لهذه الأسباب لا تسافر للعمل فى السعودية

تتوالى مفاجآت قوانين العمالة بالسعودية فى الإجراءات التى أعلنتها السعودية مؤخراً، وذلك بشأن العمالة الموجودة على أرضها. كنا فى وقت سابق قد نشرنا منذ شهر فبراير الماضى؛ أن تطبيق تلك القوانين سيتم العمل بها خلال أربعة أشهر تقريباً خلال هذا العام، وقد تم تطبيقها الآن، وفيما يلى سنسهب بشرح الأسباب التى ستقلل من العمالة الوافدة على المملكة السعودية.

أولاً: العام الحالى 2017م:

تم فرض رسم شهرى على كل مرافق للعاملين فى السعودية بمبلغ حوالى مائة (100) ريال سعودى شهرياً.

ثانياً: العام المقبل بداية من شهر يوليو 2018م:

سيتم فرض رسوم جديدة على فائض العمالة بالسعودية بمبلغ حوالى أربعمائة (400) ريال سعودى شهرياً. أما العمالة الغير فائضة عن الحاجة فستُفرض عليها رسوم تبلغ ثلاثمائة (300) ريال سعودى شهرياً، وسيزيد المبلغ الشهرى عن كل مرافق بحوالى مائتان (200) ريال سعودى.

ثالثاً: خلال شهر يوليو من عام 2019م:

ستتغير الطريقة المتبعة فى فرض الرسوم  بإتباع طريقة النسبة والتناسب، حيث سيتم إحتساب الرسوم المفروضة طبقاً للقطاع الذى يعمل به أهل البلد أنفسهم (السعوديين) مقارنة بالعمالة الوافدة.

فالقطاع الذى سيحتوى على عمالة وافدة أعلى من العمالة السعودية سيُفرض عليه رسوم شهرية تبلغ ستمائة (600) ريال سعودى عن كل عامل، وستقل الرسوم المفروضة لتصل إلى خمسمائة (500) ريال سعودى فى حال إذا كان القطاع الذى يتواجد به عمالة سعودية أكثر من العمالة الوافدة، فى حين ستتزايد الرسوم المفروضة على المرافقين لتصل إلى ثلاثمائة (300) ريال سعودى شهرياً عن كل مرافق.

رابعاً: خلال شهر يوليو من عام 2020م:

ستزداد الرسوم المفروضة على العمالة بواقع مائتان (200) ريال سعودى شهرياً، حيث ستبلغ الرسوم المفروضة ثمانمائة (800) ريال سعودى شهرياً لقطاعات العمل ذات العمالة الوافدة الأعلى من العمالة السعودية، فى حين تصل الرسوم الشهرية المفروضة نحو سبعمائة (700) ريال سعودى لقطاع العمل الذى به عمالة سعودية أعلى من العمالة الوافدة.

بالطبع على كل دولة أن تطبق قوانينها طبقاً لصالحها العام، ولصالح شعبها، وقد جاء تطبيق قانون العمالة الوافدة هذا لتقليل البطالة السعودية، والتى تواجدت على أرض السعودية بفعل العمالة الوافدة الرخيصة الثمن.

الوظائف الممنوعة:

هذا وقد حظرت وزارة العمل السعودية جلب أى عمالة وافدة على الأراضى السعودية للعمل فى عدد من القطاعات، وتسريح أى عمالة تعمل بها حالياً، وكان من أبرز تلك القطاعات، قطاع الإتصالات والجوالات، ووظائف مديرى موارد بشرية (HR). كما حظرت جلب عمالة وافدة للعمل فى قطاع العقارات، والسياحة، وصيانة الحاسبات، وبيع الذهب أو الخضروات والفواكهه، والعمل فى قيادة سيارات الأجرة.

هذا وتستهدف وزارة العمل فى الوقت الحالى تشغيل العمالة السعودية بعد تأهيلها وتدريبها، للعمل فى الوظائف السابقة بالكامل لتصل إلى نسبة 100% خلال عام أو عام ونصف من الآن.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تعانى فى تلك الفترة من أزمة إقتصادية قوية، وذلك بسبب الهبوط الملحوظ فى أسعار النفط العالمية، وهو الأمر الذى أدى بالسعودية وللمرة الأولى فى تاريخها إلى الإقتراض الخارجى نتيجة العجز فى موازنتها هذا العامل الذى يصل إلى 87 مليار دولار، والذى أدى بها إلى فرض تلك القوانين لتقليل العمالة الوافدة على أرضها فى محاولة منها لتقليل نفقاتها.

وهنا فلنحسب تكلفة ما سيتبقى معك من أموال جراء العمل بالسعودية فى ظل هذا القانون خلال عام 2019م

متوسط الأجور فى السعودية فى الأعمال الصغيرة قليلة الأجر ذات العمالة الكبيرة هو حوالى 2500 ريال سعودى، بالنسبة للرسوم المفروضة فإما ستدفعها بنفسك أو ستخصم من أجرك الوظيفى، فلنفترض أنك ستعمل بنفسك ولن تجلب معك مرافق من بلدك لتوفير 300 ريال سعودى.

• تكلفة الطعام، والشراب، والمواصلات إلى غيرها من أمور المعيشة، هذا وبالإضافة إلى ما ستدفعه من رسوم جراء تحويل أموالك إلى بلدك، قد تصل هذه التكلفة إلى حوالى 1000 ريال سعودى شهرياً.
• تكلفة الرسوم المفروضة عليك فى حالة كنت فى قطاع عمل نسبة العمالة الوافدة فيه أعلى من العمالة السعودية ستدفع أو سيخصم من أجرك الوظيفى مبلغ 600 ريال، أو مبلغ 500 ريال فى حال كانت العمالة السعودية أعلى من العمالة الوافدة فى قطاع العمل الذى ستعمل به.
• من هنا ستجد أن المتبقى معك من أموال هو حوالى 1000 ريال سعودى، ولا تنسى أن هذا المبلغ المتبقى معك ناتج عن أن مرتبك 2500 ريال، أما إذا كان لا مفر لك من السفر، وكان مرتبك أقل من ذلك مثلاً من 1500 ريال حتى 2000 ريال، فعليك ترشيد نفقاتك لأقصى درجة، وعموماً هذا مبلغ لا يكفى ثمناً للغربة، والإرهاق، والتعب، والجهد المبذول فى العمل. فإن كنت ستعمل فى بلدك أو تؤسس مشروع خاص بك ستكسب على الأقل مثل هذا المبلغ المتبقى معك، والذى سيغنيك عن سنوات الغربة.