وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر رسالة هامة للمواطنين المعترضين على قيام وزارة الكهرباء بتطبيق زيادة سنوية جديدة على شرائح الاستهلاك بداية من شهر يوليو المقبل، حيث قال وزير الكهرباء فيما نص “أنا مش جزار بدبح في الناس”.
وأضاف وزير الكهرباء أن المشكلة تتلخص في وجود فارق كبير تتحملة الموازنة العامة للدولة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وبيع الخدمة للمستهلك، وأنه لا يمكن لأي دولة مهما كان حجم اقتصادها في الاستمرار في ذلك بتقديم دعم لمواطنيها على استهلاكهم للكهرباء.
وأشار وزير الكهرباء أنه في كل عام وعندما تتحدث وزارة الكهرباء عن قيامها بإجراء زيادة على شرائح استهلاك الكهرباء ينتاب المواطنين الخوف والهلع من تلك الزيادة، وكأن تلك الزيادة هى سياسة وزارة الكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء أن الزيادة السنوية في أسعار شرائح الكهرباء هي ليست سياسة وزارة الكهرباء بل هى سياسة دولة، حيث أن هناك خطة موضوعة من جانب الدولة لرفع الدعم كلياً عن الكهرباء في مدة أقصاها خمس سنوات بدأت من عام 2014، أي أنه بحلول عام 2019 لن تتحمل الدولة أي دعم في فاتورة الكهرباء وسيحصل عليها المواطن بنفس تكلفة إنتاج الكهرباء.
وكشف وزير الكهرباء بأن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والتي طبقت في شهر يوليو الماضي قد وفرت على موازنة الدولة 28 مليار جنيه ، والزيادة الجديدة التي سيتم العمل بها بداية من شهر يوليو المقبل ستوفر أموالاً طائلة على الدولة.