أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم تقريراً حول الدولار، حيث تضمن التقرير تراجع سعر الدولار الآمريكي في البنوك أمام الجنيه المصري للأسباب الآتية :-
1- إرتفاع تدفقات النقد الأجنبي لدي الجهاز المصرفي وذلك منذ قرار تعويم الجنيه المصري في الثالث من شهر نوفمبر الماضي حيث سجل متوسط سعر الدولار اليوم نحو 15.80 في أغلب البنوك العاملة في مصر.
2- إنخفاض عمليات الاستيراد من الخارج مما أدي إلى تقليل الضغط على الدولار وسمح ذلك إلى مزيد من التراجع في أسعار الدولار في البنوك.
3- زيادة حصيلة البنوك من الدولار وذلك بعد تكالب المواطنين على تغيير ما لديهم من دولارات بسبب التراجع المستمر في أسعار الدولار في البنوك.
4- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقيامهم بتحويل ما لديهم من دولارات إلى الجنيه المصري.
5- ظهور عدة مؤشرات لتحسن الموارد الدولارية للأقتصاد المصري مثل عودة السياحة، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري بعد شهادة مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة على سعر الصرف والتي كان من أبرزها السندات الدولارية والتي ساهمت بشكل كبير في تراجع أسعار الدولار في البنوك.