أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أن المشكلة السكانية وتلك الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم وتكبر آثارها وتبعاتها السلبية على النمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن كل عام هناك زيادة سكانية تقدر بنحو 2 مليون و700 مولود ينضموا إلى التعداد السكاني بشكل سنوي، مما يمثل عبء على ميزانية الدولة وعلى الموارد الاقتصادية المحدودة.
وأضاف الجندي في تصريحات صحفية أن زيادة النمو السكاني، والزيادة السكانية هي الأخطر على مصر من ظاهرة الإرهاب، على حد وصفه، موضحًا أن ظاهرة الإرهاب في انحصار والأحوال الاقتصادية في تحسن ملحوظ، بينما تتفاقم المشكلة السكانية وتزداد بشكل ملحوظ ولا يوجد أي تحكم بها، أو ضبط لها.
وطالب اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء، بضرورة ضبط وتحديد النسل، حتى لا تحدث أزمة اقتصادية نتجية زيادة التعداد السكاني في مصر بصورة ملحوظة مما يؤثر على الوضع الاقتصادي في مصر وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري، ووسط ارتفاع الأسعار وارتفاع مستوى المعيشة على كاهل الأسر المصرية.
وأما عن تكلفة التعداد السكاني التي يجريها الجهاز في الوقت الحالي أوضح اللواء أبو بكر الجندي أنها تتكلف نحو نصف مليار جنيه، لافتًا إلى أنه يعمل بالتعداد السكاني نحو 140 ألف باحث و85% من النصف مليار للأجور، حيث يتقاضى كل باحث نحو 3 آلاف جنيه نظير عمله.