أنضمت حركة جديدة للعديد من الحركات الشعبية التى اعتبرتها محكمة الأمور المستعجلة حركات إرهابية، وقضت بحظر نشاطها فى مصر، لتصبح حركات محظورة وليس لها كيان قانونى ويمنع لها أى نشاط داخل البلاد.
كما أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً جديداً بحظر حركة “حسم” ومنعها من مزاولة أى نشاط قانونى داخل البلاد، لارتكابها عدد من الأعمال الإرهابية، منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة.
وفيما يلى حركات إرهابية صدر قرار بحظرها بالإضافة إلى حسم:
1 _ نساء ضد الإنقلاب:
استندت المحكمة فى حكمها على سند من القول إنه ظهرت حركة نسائية تحت مسمى “نساء ضد الانقلاب”، تم تنشئتها من منصة رابعة العدوية أيام اعتصام بميدان رابعة، ليستبين للمحكمة مدى ارتباط هذه الحركة بجماعة الإخوان.
2 _ روابط الأولتراس:
استندت المحكمة فى حكمها بحظر روابط الألتراس وحل أنشطتها لعدم وجود كيان قانونى لها، فضلا عن تورطها فى العديد من أعمال الشغب واتهامها فى قضايا شروع فى قتل وتحولها من رابطة رياضية إلى العمل فى السياسة.
3 _ حظر جماعة الإخوان المسلمين:
حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سابقى البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها.
4 _ المقاومة الشعبية:
وأكدت المحكمة إنه ظهرت حركة تطلق على نفسها اسم المقاومة الشعبية مصر دون سند قانونى، تدعى أنها منظمة سياسية وهى مخالفة للدستور، وأعلنت مسئوليتها عن اغتيال رجال الأمن وعزمها على الإفراج عن المسجونين.
5 _ حركة أجناد مصر
6 _ حركة حماس