قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي، إلى مجلس النواب لتقوم لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان ببحثه ومناقشته ثم عرضه على المجلس في جلسة عامة لإقراره.
وأكد وكيل لجنة التعليم الدكتور عبد الرحمن برعي، أن مشروع القانون الجديد يشمل عدة مواد مختلفة كلية عن القوانين السابقة، كما أنه إهتم بالمعلم في المقام الأول وأبرز المواد القانونية الجديدة هي كالآتي:-
أولاً : تم مساواة المعلم في التعليم ما قبل الجامعي بمعلمي الجامعات من حيث العقوبات، فقد تم إلغاء بند التحقيق مع المعلم في النيابة الإدارية واستبدلت بتحويله إلى مجلس تأديب وفيه ممثلين من قبل مجلس الدولة.
ثانياً : مساواة راتب معلم التعليم ما قبل الجامعي بمعلمي الجامعات.
ثالثاً : ينص القانون الجديد على حظر أي من هيئة التعليم بإعطاء دروس خصوصية سواء أكانت بمقابل مادي أو بدون مقابل.
رابعاً : يجب تحديد الوظائف والشروط الواجبة على شغلها، إعداد التدريبات والبرامج التي تعطي الفرصة للمعلم من أجل الترقية لوظيفة أعلى، كما يجب تحديد المدد البينية لها.
خامساً : ضرورة وضع معايير محددة لاختيار القيادات بالمدرسة، والإدارة التعليمية والمديرية ووزارة التربية والتعليم.
سادساً : إضافة مادة خاصة بمعايير الندب والنقل والإعارة حتى لا يتم توجه المعلم إلى العمل الإداري وترك التدريس، إلى جانب مواجهة العجز في المعلمين بالمناطق الحدودية والنائية.
سابعاً : ضرورة مراعاة حقوق الطلبة العباقرة والموهوبين، حيث يجب إخضاعهم للعديد من الاختبارات التي تساعدهم على الالتحاق بمراحل دراسية أعلى .
ثامناً : ضرورة مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق وضع مجموعة من الآليات تضمن لهم الحصول على حقوقهم في الدمج.
تاسعاً : العمل على تأهيل طلبة التعليم الفني والتقني والمهني بما يتواكب مع متطلبات العصر.
عاشراً : إلزام كافة المدارس الدولية والخاصة بتحصيل المصروفات الدراسية بالعملة المحلية، مع خضوعها للرقابة والإشراف لوزارة التربية والتعليم وعدم استثنائها من ذلك