قال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، الدكتور عبد الرحمن برعي، أنه تم وضع العديد من العقوبات المدرجة للمعلم الذي يقوم بإعطاء دروس خصوصية في مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي الجديد، وأكد أن العقوبات التي تم وضعها تصل إلى حد الفصل النهائي من العمل وأضاف النائب قائلا :
“قديمًا كان صعب المدرس يُعاقب لإعطائه دروسًا خصوصية، خاصة أن راتبه كان لا يتعدى 70 دولارًا، لكن مواد مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعي الجديد يوفر له حياة كريمة من خلال زيادة راتبه، وبهذا تتوجب محاسبته حال إعطائه الدروس”.
وأوضح النائب أن مواد العقوبة التي فرضت على المعلمين في حالة قيامهم بإعطاء دروس خصوصية تضمن لنا القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأشار إلى أنه توجد حاليا عدة محافظات قد نجحت بالفعل في القضاء على تلك الظاهرة، ومنها محافظة بورسعيد .
ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإرسال مشروع جديد لقانون التعليم ما قبل الجامعي إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان من أجل بحثه ومناقشته وإقراره.