طالب محمود الرفاعى المحامى المصري المقيم في المملكة العربية السعودية بمساواة المصريين العاملين بالخارج بجميع أعضاء السلك الدبلوماسي والملاحقين العسكريين من حيث تمتعهم بالإعفاء الجمركي علي الأثاث والسيارات أسوة بما يتمتع بها هؤلاء، حيث آن أعضاء السلكيين الدبلوماسي والعسكري يتم منحهم اعفاء جمركي علي الاثاث والسيارات إبان فترة عملهم بالخارج والتي تقدر بحوالي ٤ سنوات.
وأوضح أن تطبيق الإعفاء حق دستوري وليس منحة من الدولة او هبه ولكنها حق دستوري اصيل خاص لكل المصريين بالخارج فقد ساوي الدستور بين المواطن المصري سواء كان بالداخل او بالخارج من حيث تمتعه بالحقوق والواجبات التي عليه.
اما المصريين بالخارج فتستفاد منهم الدولة من خلال دعم الاقتصاد والتحويلات المالية الخاصة بهم والتي تدعم الاقتصاد الدولة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد علي مدار عملهم بالخارج والتي تتعدي فترة عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالرغم من أعضاء هذا السلكين يتقاضون رواتب من الدولة بالدولار وتحمل علي ميزانيه الدولة اما المقيمين المصريين بالخارج لا يشكلون عبء علي الدولة او علي مواردها.
وتساءل هل الإعفاء ذلك كثير علي كل مصري بالخارج، الم يحن الوقت المساواة والنظر لهم بعين من الاعتبار والمساواة الدستورية والتي نص عليها الدستور.