نشرت “الجريدة الرسمية” في عددها الصادر اليوم الخميس 16 فبراير 2017، القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 2016، والذي أصدره رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي 2014، وذلك مع التحفظ بشرط للتصديق.
حيث يقضي الاتفاق، بحصول مصر على قرض بقيمة 47 مليون يورو من بنك التعمير الألماني، وذلك ليتم تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، والبرنامج المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة، على أن تكون مدة القرض 30 عاماً منها فترة سماح عشر سنوات، وبفائدة سنوية تصل إلى 2%، وقد تقرر العمل بهذا الاتفاق اعتباراً من 7 ديسمبر 2016.