قال الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسات والاقتصادية الدكتور “رشاد عبده”، أنه سعيد بنزول سعر الدولار في البنوك، لأن الدولة اتخذت قرار التعويم ولم تكن جاهزة لهذا الإجراء، مشيرا إلى أنه كان هناك تسرع من “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، عندما حرر سعر الصرف، بسبب نقص الاحتياطي النقدي، وهذا ما جعل الدولار يرتفع من 13 جنيه إلى 20 جنيه.
وأضاف “عبده”، من خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الوضع اختلف الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي، إلى 26.3 مليار دولار، مما جعل البنك المركزي غير متلهف لشراء الدولار بأي سعر، وجعل حائزي الدولار يبيعونه للبنوك بعد نزوله بهذا الشكل، لافتا إلى أن إجازة الشركات الصينية جعلت الطلب يقل على العملة الأمريكية خلال هذه الفترة، مما ساعد على الانخفاض.
وأكد الخبير الاقتصادي، على أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه لن يستمر إلا لفترة قليلة، ومن الممكن أن ينخفض حوالي جنيه ونصف خلال الفترة المقبلة، ثم يستقر لفترة قليلة، ثم يعود للارتفاع مرة أخرى خلال شهرين مع زيادة الطلب، لأن الدولار بعد التعويم أصبح مثل أي سلعة يتحدد سعره طبقا للعرض والطلب.
وأشار “عبده”، إلى أن أسعار السلع لن تتراجع مع تراجع سعر الدولار، لأن الفلاحين والتجار والمصنعين، قاموا بشراء المواد الخام والبضائع بأسعار مرتفعة، وبالتالي فإن المخزون لديهم سيتم بيعه وفقا للأسعار التي قاموا بالشراء بها.
الاسعار والدولار !
الدولار عملة من العملات الصعبة الاجنبية التى يستخدمها اى انسان للتعامل بها خارج بلده .. والمواطن فى اى بلد – غير امريكا – بيتعامل فى بلده بعملة بلده – لذا فإن ارتفاع الاسعار محليا سببه عدم كفاية المعروض فى الاسواق من المنتج المحلى والمستورد مع كثرة الفلوس فى جيوب الناس وثبات الطلب عليه بل وزيادته احيانا . ومن هنا يحدث التضخم وانخفاض قدرة الجنيه الشرائية كعملة محلية بسبب الخلل فى العرض والطلب وحل المشكلة يكمن فى معادلة العرض والطلب اى فى زيادة الانتاج المحلى قبل التوسع فى الاستيراد من اجل تلبية طلب المستهلكين – اما انخفاض قيمة الجنيه نفسه مقارنة بالعملات الاجنبية فمردود الى الخلل فى ميزان الصادرات والواردات – صادرات انتاجنا وما تعود به من عملات اجنبية كوارد ، واستيراد بلادنا من المنتج الاجنبى وما يذهب مع الاستيراد من عملات صعبة :: اى يعتمد على زيادة او نقصان احتياطى البنك المركزى ورصيده من العملات الصعبة . وحاليا يعزى انخفاض الدولار الى ضخ مليارات فى احتياطى البنك المركزى نتيجة لنشاط الرقابة الادارية والقبض على اموال المفسدين وايداعها فى البنك المركزى بالاضافة الى الاموال والاصول التى استردتها الدولة بالمصالحة مع بعض اللصوص المفسدين الهاربين وسيزيد الاحتياطى مع اكتشافات الرقابة الادارية و اتمام المصالحة مع بقية الهاربين ، مما يعنى ان الجنيه سيواصل ارتفاعه فى المستقبل المنظور او على الاقل سيستقر على حالته مع بعض الذبذبة :: واذا ما تحقق ما نسمعه عن اكتشافات مكامن الغاز وعن تواريخ بدايات انتاجها ، فستحدث طفرة فى ارتفاع الجنيه مقارنة بالعملات الصعبة ومنها الدولار لسببين اولهما توفير ماينفق على استيراد الغاز وثانيهما هو ورود عملات اجنبية مقابل تصدير الغاز الزائد عن حاجتنا ان حدث وكان هناك فائض !
د. محمد العمروسى