بدأ الجنيه المصري يأخذ حيزا واسعا من اهتمام المؤسسات الاقتصادية والباحثين والخبراء المحليين العالميين، بعد ان بدأ يستعيد عافيته نسبيا، التي فقدها على أثر تحريره في سوق الصرف، فصدرت العديد من التقارير المحلية والدولية، التي تشير إلى وضع الجنيه أولى خطواته نحو استعادة قيمته الحقيقية، ومن ذلك قدمت مؤسسة ” كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للابحاث والدراسات الاقتصادية، تقريرا مفصلا حول وضع الجنيه المصري، وجاء في التقرير أنه خلال الاسبوعين الماضيين ارتفع الجنيه المصري بنسبة 15 % مقابل الدولار الأمريكي، وارجعت اسباب ذلك إلى انخفاض حركة الاستيراد، وانتعاش الاستثمار الاجنبي في مصر، ويعتبر ذلك قفزة نوعية، ومتوقعا استمرار علك القفزة لفترة ما.
ومن جهته يرى المحلل الاقتصادي لدى ” كابيتال إيكونوميكس” جايسون توفاي، ان الجنيه قبل التعويم كان ليظل أضعف بكثير أمام الدولار، وأضاف أنه بعد التعويم الكامل فقد الجنيه أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفي الاسبوعين الماضيين عوض جزءا مما خسره، وبحسب التقرير فإن أسباب ارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا يرجع لعاملين أساسيين:
العامل الأول : تدفقات رأي المال الخاص، حيث أن ضعف العملة المحلية جعل الأصول المصرية متدنية القيمة، مما شجع المستثمرين الاجانب، وربما تولدت شجاعتهم تلك، بسبب الإصلاحات الاقتصادية تحت رعاية صندوق النقد الدولي ، فاشتروا معظم الاسهم المصرية، وارتفعت نسبة استحواذهم على أذونات الخزانة بمقدار 8 أضعاف في نوفمبر،
العامل الثاني: تراجع الطلب على الاستيراد، على الرغم من التوقعات بأن تخفيف القيود على سعر الصرف بعد التعويم سيؤدي إلى ازدياد الواردات لتلبية الطلبات المتوقفة إلا أن هذا لم يحدث، بحسب رأي المحلل الكلي في ” كابيتال إيكونوميكس”.
وترى “كابيتال إيكونوميكس” أن سعر صرف الدولار الأكثر ملائمة للعملة المصرية هو 14 جنيها، وهو السعر الذي وصل إليه سعر الدولار في السوق السوداء مباشرة قبل التعويم.