قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية، والمتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية على مستوى العالم، بأن الجنيه كان ليظل أضعف أمام الدولار قبل قرار البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، كما أنه من الواضح الاَن أن الجنيه المصري بدأ مرحلة الاستقرار والتعافي من جديد.
وأشار محلل اقتصادي لدى الوكالة، بأن من أهم الأسباب التي أدت إلى هبوط الدولار وارتفاع الجنيه أمامه “هي انتعاش الاستثمار الأجنبي بمصر، وانخفاض الطلب على الاستيراد، هذا السبب دفع الجنيه في الوقت الحالي لاستيعاده حوالي 15% من قيمته الحقيقية أمام الدولار”.
وأضاف بأن بيع سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار في يناير الماضي، وضعف الواردات بنسبة 30% في نوفمبر الماضي، بالمقارنة في نوفمبر 2015 الماضي، وتغير الأسر المصرية أنماط الاستهلاك تجاه السلع المحلية الصنع والبعد عن المستوردة، أدت لتعافي الجنيه مرة أخرى.
وتوقعت المؤسسة بأن الأسابيع القادمة، سوف يهبط الدولار أمام الجنيه وينتعش الجنيه المصري من جديد، ليصل لقيمته الحقيقية والعادلة وهي 14 جنيهاً وتبدأ مرحلة من الاستقرار.