بدأ ردود الأفعال تتوالى، تعليقاً على تصريحات الدكتورة “غادة والي”، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في احتفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها، والتي أكدت فيها بضرورة وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب للتقليل منه.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر لديها 9 ملايين طفل تحت خط الفقر، ما يعني افتقارهم للحد الأدنى من الرعاية، إضافة لتعرضهم لأنواع مختلفة من العنف، أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية، وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.
وفي تعليق له على تصريحات وزيرة التضامن، انتقد نقيب الصحفيين الأسبق “ممدوح الولي”، مطالب وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “غادة والي” حول تطبيق عقوبات على زيادة الإنجاب, مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذا المطلب قد يتسبب في كارثة.
وكتب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام السابق، عبر تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:
وزيرة التضامن تطالب بعقوبات لزيادة الإنجاب, إن طرح فكرة السيطرة على الزيادة السكانية من خلال اتباع سياسة “الطفل الواحد” المطبقة في الصين يمكن أن يمثل خطأ كارثيًا من الناحية الاقتصادية، ناهيك عن خطر حدوث رد فعل عنيف بالمجتمع.
وأضاف ” قد يكون رأينا قطعي في هذا الشأن، ولكن يجب التنبيه على أن تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بضرورة اتخاذ إجراء تشريعي للسيطرة على الزيادة السكانية وذلك بفرض عقوبات على زيادة الإنجاب يتعين دراستها بعناية لكي لا تنتشر الشائعات حول ذلك الأمر”.
وتابع “ما يقلقنا فيما يتعلق بهذا الطرح هو، وبعيدًا عن القلق بشأن تولي أجهزة الروبوت لمهام البشر، هو أن ازدياد نسبة الشيخوخة ضمن الكثافة السكانية، إلى جانب انخفاض النمو السكاني قد يعني أنه لن يكون هناك جيل من الشباب الذي سيتعين عليه رعاية النسبة الكبيرة من كبار السن، كما أنه لن يكون هناك مستهلكين بالقدر الكافي لشراء ما تنتجه هذه الروبوتات.
واختتم نقيب الصحفيين الأسبق، قائلا: هل ترون أننا نبالغ في مخاوفنا؟ عليكم إذاً قراءة هذين التقريرين، أحدهما صادر عن منتدى شرق آسيا والآخر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. خلاصة القول هو أنه النسبة السكانية الكبيرة صغيرة السن هي ذات قيمة ويجب إدارتها بشكلٍ جيد”.
