قامت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان بمطالبة البنك المركزي، بالعمل على تسوية مرتبات ومتأخرات الملحقين والممثلين التجاريين في دول الخارج للفترة من شهر مايو وحتى يناير 2017 الماضي، كما طالبت اللجنة النائب على المصيلحي باعتماد الميزانية الخاصة بالسلك التجاري على حسب موازنة العام المالي 2017/1016 التي أقرها البرلمان، كما ناقشت اللجنة في جلستها أمس الاثنين طلب الإحاطة الذي قام بتقديمه النائب عبد الحميد الدمرداش بخصوص توقف صرف مستحقات ورواتب الملحقين والممثلين التجاريين بالخارج لمدة تقارب الخمس أشهر.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي عزيز الجبالي، أنهم قاموا بتقديم الاعتمادات بالكامل الخاصة بالبعثات المصرية بدول الخارج سواء أكانت البعثات التجارية أو الدبلوماسية بم يوازي 150 مليون دولار، وهي تمثل قيمة 50% من إجمالي ميزانياتهم، وأشار إلى أن التخفيض للنصف جاء نتيجة التوجيهات في تخفيض النفقات وهي تم الاتفاق عليها مسبقا مع ممثلي الجهتين التجارية والدبلوماسية.
وعلق الدمرداش على أمر تقديم نصف الميزانية قائلا بأنه حتى وإن كان هناك اتفاق مسبق فإن الأمر يمكن تدبيره للبعثات الدبلوماسية من القنصليات حيث يمكنها تغطية هذا العجز ولكنه يصعب على البعثات التجارية الذين لم يقوموا باستلام مرتباتهم، وتسائل عن القرار الذي ينص على تخفيض موازنة البعثات إلى النصف، وأضاف أنه يوجد خطأ ولابد من تداركه وأتفق معه المصيلحي في الرأي بأن هناك أزمة في البعثات الخارجية وأن وزارة الصناعة والتجارة قامت بإرسال نص الخطاب الذي تم إرساله للبنك المركزي بنهاية عام 2016، وفيه طلب من رئيس الوزراء بتوفير قيمة الاعتمادات الخاصة بالبعثات التجارية.
وفي نفس السياق قال وزير مفوض التجاري السفير ماهر الشريف، أن البنك المركزي قام بتوريد الاعتمادات، ولكنه يوجد فارق بين كلا من المرتب والاعتماد، لان الاعتماد لا يحتوي على المرتب ولكنه المصاريف الخاصة بالمكتب مثل العمالة المحلية في الدول والسكن الخاص بالممثلين والتأمين، والمصروفات المدرسية، إضافة إلى إيجار المقر وهي أمور قام البنك بتسديدها.
وأضاف أنه يتم وضع الاعتمادات في الميزانية بالعملة المحلية، وبسبب التعويم أصبح لا يوجد بنود أخرى في الميزانية ، كما أن عدم حصول الممثلين على رواتبهم تعتبر مشكلة، وعلق المصيلحي بأنه قام بالاتصال بالبنك المركزي صباح أمس ووعده بالخير لحل تلك الأزمة، وطالبه مصيلحي بكتابة نص المكالمة في المضبطة، وشدد على أن المجلس لا يعني بضبط النفقات عدم سداد مرتبات العاملين بالخارج بل المقصود هو ترشيد النفقات.
واتفقت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة معه في الرأي، بأن عدم تسديد الرواتب للممثلين في الخارج هو أمر لا يليق بسمعه مصر، ولكن يفضل تقليل عدد البعثات.