أعلن وزير التموين اللواء محمد على مصيلحي بأنه قام بعمل دراسة جدوي وذلك لتنفيذ آليات لضبط جميع الأسواق بجمهورية مصر العربية، وذلك لانخفاض أسعار السلع حتى تصل إلي محدودي الدخل بكل سهوله، من خلال قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال وضع أسعار السلع علي جميع المنتجات حتى يعرفها الجميع ويكون على دراية تامة بسعرها ولا يتم التلاعب بالأسعار من قبل التجار أو الموزعين.
وقال اللواء محمد على مصيلحي بأنه سيتم ذلك من خلال التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والقطاع الخاص وجهاز حماية المستهلك، وذلك لوضع الأسعار بطريقة تتناسب مع محدودي الدخل ويتناسب أيضاً مع آليات السوق الحرة بمصر، كما سنعمل علي تحسين جودة جميع السلع.
وأضاف وزير التموين أثناء الاجتماع الذي عقده بأن هذه الخطة جاري العمل بها لتحقيق التوازن في السوق وسيتم الانتهاء منها قريباً، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة لإنهاء الإجراءات وتحديث جميع الفروع التابعة لها.
كما أضاف اللواء محمد على مصيلحي بأنه سيتم توفير قروض للشباب لعمل مشروعات تخص السلع الغذائية فقط سواء من حيث النقل أو التوزيع علي جميع المنافذ الخاصة بوزارة التجارة، وذلك سيوفر فرص عمل جديدة للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.