صرحت وكالة بلومبرج الأمريكية أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تم في الثالث من نوفمبر العام الماضي، قد بدأ يؤتي ثماره، ويلقي بها على الاقتصاد المصري، مع عودة الاستثمارات الأجنبية وشراؤهم للكثير من سندات الخزانة المصرية خلال الأيام الماضية.
وقال سامي خلف رئيس قسم الدين العام بوزارة المالية، أن التحسن في الاقتصاد المصري قد آخذ في النمو، كما أنه يؤمن استلام مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء نحو 98.5% من مبلغ 6.6 مليار جنيه، من أذون الخزانة التي يبلغ أجلها نحو 6 أشهر، كما قاموا بشراء نحو 97.5% من نفس المبلغ السابق لأذون أجلها عام،
وأوضح خلاف أن متوسط عائد سندات ال6 أشهر قد انخفض إلى ما يقرب من 2 نقطة مئوية، وتعد هي الأعلى على الإطلاق، وفقا لما ذكرته الوكالة الأمريكية، بينما تراجع متوسط عائد سندات مدة العام بنحو 187 نقطة أساس، إلى نحو17.725 %.
ويذكر أن طلبات الاستحواذ على الأصول المصرية قد ازدادت منذ قرار التحرير، كما أن مصر بدأت في الاستفادة من أسواق الدين الخارجي لأول مرة منذ الشهر الماضي، كما ارتفعت التدفقات الأجنبية على الأسهم المحلية.