الحكومة تعلن عن 4 إجراءات عاجلة لوقف زيادة الأسعار.. وتؤكد: ” أن الغلاء غير مبرر”

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد على مصيلحي، أن الدولة قد بدأت في اتخاذ عدة إجراءات هامة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الغير مبرر للسلع، كما تضمنت الإجراءات خطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية كرصيد استراتيجي، وذلك بناء على تكليف لجهاز المشروعات الخدمة الوطنية والتابع لوزارة الدفاع، لكي يوفروا كافة احتياجات المواطنين، وتلافي ما حدث خلال الأشهر الماضية بسبب التقاعس القطاع الخاص في توقير السلع الهامة وخاصة السلع المستوردة، ويأتي ذلك عن طريق الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه لتوفير السلع من البنك المركزي ويصل إلى نحو مليار و 800 مليون دولار.

وكشف مصيلحي عن أهم اربعه إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار أولها زيادة السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها، حيث بدأ تكثيف المعروض من خلال البطاقات التموينية وبأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30%

أما عن الإجراء الثاني فهو إعطاء الأولوية للسلع المحلية والمصانع العاملة في مصر، وفي حالة عدم توفيرها يتم الاستيراد من الخارج من خلال هيئة السلع التموينية دون دخول أي وسطاء مع الاعتماد على أختيار أفضل الانواع كما يتم تسديد قيمة السلع المستوردة فورا من المبالغ المخصصة لها من الدولة.

والأجراء الثالث يتضمن زيادة عدد المنافذ المتنقلة والثابتة، وتوفير كافة السلع الرئيسية بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق، كما سيتم الاستفادة من جميع فروع منافذ شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وكافة محلات البقالة التموينية والتي يصل عددها إلى نحو 35 ألف فرع، والهدف من ذلك هو تحقيق الاستقرار والتوازن وتوفير منافسة عادلة مع القطاعات الخاصة.

كما تكثيف عمليات التفتيش والرقابة لضمان عدم تسرب كافة السلع المدعومة للسوق السوداء وخاصة الأرز والسكر واللحوم، كما سيتم الإعلان عن أسعار استرشادية لجميع السلع بالتنسيق مع ممثلي الغرف الصناعية والتجارية، على أن تبدأ المرحلة الأولى بالخضر والفاكهة بالتعاون مع أسواق 6أكتوبر والعبور حتى يمكن توعية المواطنين وتعليمهم بالسعر الحقيقي للسلع للحد من جشع التجار المستغلين الذين يقوموا برفع الأسعار بدون أي مبرر .

أما عن الإجراء الرابع فهو يشمل زيادة الوعي لدى المواطنين، بحيث يكون إيجابيا عند طلبه لحقه من السلع الجيدة وبالسعر الحقيقي، وفي حالة تعرضه لأي مخالفة علية الاتصال بالخط الساخن 19280، أو جهاز حماية المستهلك على رقم  19588، وأشار أنه تم إصدار تعليمات إلى الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى الجمهورية .