في الوقت الذي بدأ فيه سعر الدولار في التهاوي بالبنوك المصرية، حيث هبط رسمياً اليوم لدون الـ18 جنيه، مسجلاً متوسط 17.50 جنيه للتداول، وفاقداً قرابة الجنيه ونصف خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما كان قاب قوسين من تخطي حاجز الـ19 جنيه، وسط توقعات بمواصلته الانخفاض.
ومن جانبها، قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن قرار تعويم الجنيه الذي تم تطبيقه نوفمبر الماضي، بدأ يؤتي ثماره، ويُلقي بظلاله الطيّبة على الاقتصاد المصري، تزامناً مع عودة المستثمرين الأجانب مُجدداً، وقيامهم بشراء معظم سندات الخزانة المصرية الخميس الماضي، وهو الامر الذي يحمل إشارة قوية على أن الاقتصاد المصري بدأ في النمو.
كما أشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن المستثمرين في الخارج قاموا بشراء 98.5% من مبلغ يُقدر بقيمة 6.6 مليار جنيه (بما يُعادل 372 مليار دولار)، من أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر، و97.5% من نفس المبلغ لأذون خزانة أجلها عام.
يأتي هذا في الوقت الذي صرّح فيه مصدر مسؤول بالبنك المركزي لـ “بلومبرج”، بأن البلاد تمكّنت من إنجاز الأعمال المتراكمة للمستثمرين الراغبين في ترحيل أموالهم، خاصةً بعد شكاوي المستثمرون الأجانب من وجود صعوبات تحيط بعملية إرسال الدولارات إلى الخارج، وهو الأمر الذي كان يدفعهم للتراجع عن فكرة الاستثمار وضخّ الأموال في مصر منذ 2011.
يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه الكثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين، بمواصلة أسعار الدولار انخفاضها، امام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، على أن يستقر السعر عند متوسط 13 جنيه للدولار الواحد.