بعد انتهاء نيابة أمن الدولة العليا، من التحقيقات في القضية الرشوة الكبري المتهم فيها مدير التوريدات بمجلس الدولة، جمال اللبان، والقاضي المنتحر، وائل شلبي وثبات تهمة الرشوة على المذكورين بتقاضي مبالغ مالية مقابل أداء عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بواجباتها، وارتكاب تزوير في محررات رسمية.
فقد أمر المستشار، نبيل صادق النائب العام، بإحالة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأخرين إلي محكمة الجنايات، بعد الانتهاء من التحقيقات وثبات التهم الموجه إليهم بالأدلة والمستندات.
ومن بين أدلة ثبوت الاتهمام، على المذكورين أعلاه اعتراف صاحب شركة أثاث مكتبي، وزوجته، بطلب المتهم جمال اللبان والقاضي المنتحر وائل شلبي أمين عام المجلس مبلغ 800 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إرساء بنود توريد الأثاث علي الشركة ، وذكرت تحقيقات النيابة أن القضية تضمنت رشوة جنسية بجانب الرشوة المالية.
كما أثبت مصلحة الطب الشرعي، قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة توريد أثاث من شركة الخلود للأثاث إلي مجلس الدولة، فضلا عن تزوير إذن لإضافة تلك الأثاثات إلى مخازن مجلس الدولة .
