تراجع أسعار الدولار بداية من الشهر الجاري وفقده أكثر من 130 قرش دفعة واحدة ، أصبحت الشغل الشاغل لكافة الخبراء الاقتصاديين في مصر وكذلك المواطنين، فالبعض يري أنه مؤشر جيد يدل على تحسن الاوضاع الاقتصادية لمصر وإسترجاع الجنيه المصري لقيمته الحقيقية والعادلة أمام الدولار ، والبعض الأخر يرى أن تحسن الاقتصاد المصري هو هدف مازال بعيد المنال وأن انخفاض سعر الدولار لايعني أن الاقتصادي المصري قد تحسن، ورأي أخر يري بأنه من الصعب التنبؤ باتجاهات الدولار ما بين الانخفاض والارتفاع مستقبلاً حيث ذلك يتوقف على العديد من العوامل.
ولهذا نرصد في هذا الموضوع كافة الاراء كالتالي:-
الرأي الأول :- يرى أن انخفاض سعر الدولار جاء نتيحة لعدة عوامل وهي:-
حيث يرى محمد النظامي خبير أسواق المال العالمية بأن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جاء نتيجة لانخفاض الطلب على الدولار من جانب المستوردين بسبب تراجع معدلات الاستيراد بنسبة 95% خلال الشهور الثلاثة الماضية بالاضافة إلى تدفق مزيد من الاستثمارات من الخارج لمصر، كذلك سياسات ترامب الاقتصادية هى السبب في انخفاض سعر الدولار عالمياً بسبب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية له.
بالاضافة إلى ذلك فإن زيادة حصيلة البنك المركزي من السندات الدولية والبالغ قيمتها 4 مليار دولار واقتراب وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 2 مليار مع زيادة حجم الاحتياطي النقدي لمصر كل تلك العوامل ساهمت في تراجع سعر الدولار.
وأخيراً ، يرى محمد النظمي بأنه من المتوقع عودة السياحة الروسية لمصر في منتصف شهر مارس المقبل والتي ستؤدي إلى جذب مزيد من الدولارات للأسواق المصرية ستؤدي حتما إلى استمرار تراجع سعر الدولار حتى يستقر علي سعر معين يكون هو السعر العادل للدولار أمام الجنيه المصري.
الرأي الثاني :- يرى أن الدولار سيستمر في تراجعه حتى يصل سعر الدولار إلى 12 جنيه
حيث يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع استمرار انخفاض سعر الدولار في البنوك حتى يصل سعر صرف الدولار إلى 12 جنيه وذلك نتيجة لسياسة ترشيد الانفاق التي تتبعها الحكومة على الاستيراد من الخارج بالتزامن مع زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة الاحتياطي النقدي وعائدات السندات الدولارية وعودة السياحة الروسية.
الرأي الثالث:- يري أنه من الصعب التكهن باتجاه سعر الدولار مستقبلاً وذلك للأسباب التالية:-
حيث يقول عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادي أنه من الصعب التنبؤ بانخفاض أو إرتفاع سعر الدولار حيث أن ذلك متروك للسياسة الاقتصادية في الدولة وأن استقرار سعر الدولار لايتم إلا إذا كانت مدة انخفاض سعر الدولار تساوي مدة إرتفاع السعر وقتها سيتم القول أن سعر الدولار قد استقر فترة من الزمن وأنه لكي يستقر الدولار على الانخفاضات لابد أن تكون الموارد الدولارية لمصر قد تحسنت مثل السياحة وعودة المصانع للعمل والانتاج والتصدير وهذه أمور لم تحدث حتى الآن.