بعد التراجع اليومي في سعر الدولار منذ بداية شهر فبراير الجارى، حيث بلغت جملة الانخفاضات في سعر الدولار منذ ذلك التاريخ نحو 130 قرش في خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير في سابقة لم تحدث من قبل.
وقد أرجع الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى عدة أسباب منها:-
1- زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية ل 26 مليار دولار لأول مرة منذ 2011.
2- تحسن الموارد الدولارية لمصر والتي تتمثل في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبوادر عودة قوية للسياحة المصرية مرة أخري حيث أعلنت عدة دول أوروبية رفع حظر السفر المفروض على مواطنيها لزيارة مصر ، بالاضافة إلى توقع عودة السياحة الروسية خلال الشهر المقبل.
3- نجاح الحكومة في تقليل الاستيراد من الخارج إلا في السلع الأساسية فقط.
واشار الدكتور هشام عمارة بأن سعر الدولار سيبلغ 12 جنيه خلال أشهر قليلة وطالب الحكومة بضرورة القيام بوضع برنامج اقتصادي وسياسي محدد المعالم من أجل استغلال هذا التراجع الحالي في سعر الدولار في البنوك من أجل استعادة الجنيه المصري قيمته الحقيقية مرة أخري من خلال تنشيط السياحة والاستثمار والانتاج المحلي.
من جهته قال عمرو الجوهري وكيل اللجنة الاقتصادية بأن هناك عدد من الاسباب التي أدت إلى ترجع قيمة الدور أهمها توقف الشركات الصينية عن العمل بسبب إجازة رأس السنة الصينية حيث ان مصر تستورد من الصين سنوياً ما قيمته 12 مليار دولار.
وأشار عمرو الجوهري بأن انخفاض الواردات يرجع إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أحجم عدد من المستوردين عن الاستيراد من الخارج بسبب ارتفاع سعر الدولار مما سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع.
وأضاف الجوهري بأن من العوامل المؤثرة أيضاً في سعر الدولار والتي أدت إلى انخفاضه هو زيادة تحويلات المصريين بالخارج والشهادات التي أصدرتها البنوك بعائد 20% شجعت المصريين على الادخار بالجنيه المصري.
وفي ذات السياق طالب النائب حسين السيد عضو اللجنة الاقتصادية المواطنين حائزي الدولار بسرعة استبداله بالجنيه المصري حيث أنه من المتوقع حدوث تراجع حاد في سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بسبب الاجراءات التي أتخذتها الحكومة والتي من بينها حظر استيراد السلع الاستفزازية والكمالية والتي أدت إلى تقليل الطلب على الدولار.