كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن فساد مستشري بوزارة الصحة المصرية، وإهدار مال عام وصرف مبالغ طائلة في غير الأماكن المحددة لها، بملايين الدولارات، بل واختفاء مبالغ لم يُعرف وجهة صرفها، والوزارة لم تحقق في الأمر ومازال حبيس الأدراج.
حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن استلام وزارة الصحة المصرية، قرض بمبلغ 75 مليون دولار لمحاربة وعلاج فيروس سي، فقامت بصرف المبلغ على وسائل تنظيم الأسرة رغم توافر إنتاج وسائل تنظيم الأسرة محليا .
فضلا عن تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه، للتجهيزات الطبية بالمستشفيات، لم يتم صرف سوى 1075 جنيها بنسبة005%، وتم أيضا تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه لتجهيزات غير طبية، لم يتم صرف أي مبالغ ونسبة التنفيذ صفر%.
وخصصت الوزارة، بحسب التقرير 8 ملايين جنيه للمتابعة والتقييم و6 ملايين جنيه للانتقالات، و198 مليون جنيه على عقود الأطباء رغم وجود أطباء مكلفين للقيام بتلك المهام.
