في ضربة جديدة لهيئة الرقابة الإدارية، كشفت الهيئة عن ادعاء أحد الأشخاص انتمائه لأسرة رئيس الجمهورية، الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
وجاء اجراء هيئة الرقابة الإدارية بعد تلقيها، بلاغاً من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة “السيسي”، وتمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، وخاصة مشروع الواحد ونصف مليون فدان.
هذا وقد كثفت الهيئة تحرياتها، وتم تحديد المذكور، وتبين اتهامه في 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات للتحايل على ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية.
وأشارت تحريات الرقابة الإدارية أيضاً، إلى حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية، لافتة إلى ضبطه في إحدى قضايا الرشوة و الاستيلاء على المال العام و مازال محبوساً احتياطياً على ذمة التحقيقات، كمت تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة بعد عرض كافة المستندات والوثائق عليها.