أصدر البنك المركزي المصري، بياناً معلناً فيه عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 5 مليارات جنيه، بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات، وقال البنك في بيانه الذي أصدره أمس، أن تلك المبادرة تهدف لدعم وتجديد الفنادق والفنادق العائمة ووسائل النقل السياحية، وأشار أن ذلك يتم من خلال البنوك العاملة في القطاع المصرفي، ووفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
وأكدت المبادرة، على أن يتم الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع في الإحلال والتجديد بهدف تشجيع الإنتاج المحلي، في سبيل قيام البنك بتمويل 75% من إجمالي التكلفة، في حين يتحمل العميل 25% فقط من إجمالي التكلفة.
وكان القطاع السياحي قد تعرض لحالة ركود كبيرة، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر من العام 2015، وكذلك مقتل سياح مكسيك في الواحات البحرية، بالصحراء الغربية.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أعلن عن انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 44.2% إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016 ، مقابل نحو 6.1 مليار دولار عام 2015 .
وفي السياق ذاته فقد أصدر البنك المركزي نهاية العام المنصرم، مبادرة من خلال القطاع المصرفي في مصر، بتأجيل المتأخرات على العملاء المنتظمين في قطاع السياحة.
ويرى خبراء، أن تلك القرارات من البنك المركزي سوف تساعد على تنشيط القطاع السياحي، والتي سوف تساعد على زيادة الدخل القومي من العملة الأجنبية، مما يساعد على انخفاض سعر الدولار إلى مستواه الطبيعي خلال العام الجاري.