قال الدكتور طه خالد، رئيس لجنة المالية والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار التعويم كان لابد أن يتم اتخاذه وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء للدولار، لافتًا إلى أن العملة الصعبة التي دخلت البنوك وصلت إلى حوالي 7 مليارات دولار منذ قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي، وأن تلك الأموال كانت تتحرك في السوق السوداء.
وقال خالد إنه لكي يتحسن الاقتصاد كان لابد من اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات التي منها تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصرية، وبالتالي يتجه العديد من المواطنين إلى بيع الدولار للاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد الـ 20% لمدة سنة ونصف، ومازالت بعض الشهادات تعطي عائدًا بنسبة 16% على فترة من 3 إلى 5 سنوات.
وأوضح رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه نتيجة التعويم ارتفعت أسعار جميع الواردات من الخارج، موضحًا أن سعر صرف الدولار لن يستمر كما هو عليه الآن بقيمة 18 إلى 19 جنيه ولكن سيتراجع إلى قيمته الحقيقة 12 إلى 13 جنيه بمجرد زيادة الصادرات المصرية وعودة السياحة مما يساهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية وذلك قبل نهاية العام الجاري 2017.
وأكد أن أكبر دليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، موضحًا أنه متفائل بمسقبل الاقتصاد المصري، وأنه سيعبر هذه الأزمة التي يمر بها الآن بشرط العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري والعمل على عدة إصلاحات اقتصادية من شأنها جذب المستثمر المصري قبل الأجنبي والعمل على خلق بيئة استثمارية جيدة وتشجيع الصادرات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.