استقرت اللجنة الحكومية المشكلة لوضع مقترحات لمبادرة تشجيع التحويلات الدولارية من المصريين في الخارج علي مقترحين في إطار حصول المصريين في الخارج علي تخفيضات جمركية علي سياراتهم.
يدور المقترح الأول حول إلغاء شرط المالك الأول للسيارة القادمة من الخارج، في مقابل أن يحول المصري في الخارج مبلغ مالي للبنك المحلي، وبذلك يتم إلغاء الشرط الحكومي الحالي بضرورة إثبات الملكية الأولي للسيارة لدخولها للبلاد بمستندات موثقة.
واذا تمت الموافقة علي هذا المقترح سيكون من حق المصري في الخارج العودة بسيارة مستعملة، دون الاهتمام بعدد مرات ملكيتها السابقة وأن يحصل علي خصم جمركي، علي حسب سنة الموديل، والذي يتراوح بين 5 و50% من الرسوم.
وللحصول علي تخفيض للجمارك علي سيارات المصريين في الخارج، لابد أن يحول المصري 5 آلاف دولار للسيارات ذات السعة اللترية حتى 1600 سى سى، و 10 آلاف دولار للسيارات حتى 2000 سى سى، علي أن تزيد حتى 15 ألف دولار فما فوق 2000 سى سى
أما المقترح الثاني، يشمل رد الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج للمصنع المحلى فى مقابل بيع السيارة للقادمين من الخارج بسعر المصنع مما يزيد من تشجيع الصناعة المحلية.
بالتوفيق ي جماعة
الإقتراح الثانى فاشل لا يراد منه إلا تربيح مافيا التوكيلات فى مصر. لأن 90 فى المائة من موديلات شركات إنتاج السيارات التى تباع خارج مصر لا يعرفها المصريين و لا تجمع فى مصر. و حتى المديلات التى تجمع فى مصر ليست بجودة مثيلاتها التى تصنع للاسواق الأخرى لا من ناحية جودة المكونات و لا جودة التجميع نفسه