صرحت وزيرة الهجرة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، بأن هناك مقترح يجري تدارسه ومناقشته مع الجهات ذات الاختصاص والمعنية، من أجل اتخاذ القرار المناسب ووضعه موضع التنفيذ، ويتمثل هذا المقترح بأن المصريين المقيمين بالخارج سوف يستفيدون من تخفيضات جمركية لسياراتهم مقابل قيامهم بتحويلات مالية بالدولار إلى البنوك في مصر، ويحصل المستفيد على قيمتها بالجنيه المصري، ويتضمن الاقتراح أيضا إلغاء شرط المالك الأول للسيارة.
وفي بيان لأحد المسؤلين المعنيين، بأن على المواطن المستفيد من التخفيض الجمركي على السيارة المراد إدخالها إلى مصر، يجب عليه تحويل مبلغ بالدولار حسب ما ذكرته جريدة البورصة وفقا لما يلي:
السيارة ذات السعة اللترية للمحرك 1600 سي سي، عليه أن يخول 5000 دولار أمريكي.
السيارة ذات السعة اللترية للمحرك 2000 سي سي، عليه أن يخول 10000 دولار أمريكي.
السيارة ذات السعة اللترية للمحرك 2000 سي سي وما فوق، عليه أن يخول 15000 دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراح لاقى صدى واسعا في الشارع المصري، وخاصة المواطنين المقيمون في بلدان الاغتراب، ويترقبون صدور القرار بتنفيذ هذا المقترح.