ما زال موضوع الطلاق الشفوي وضرورة توثيقه لصحة وقوعه يتفاعل جماهيريا ، حيث تم تداول خبر مؤخرا على نطاق واسع في الشارع المصري، والذي مفاده اقتراح توثيق الطلاق الشفوي كشرط لصحة وقوعه بين طرفي عقد الزواج ” الزوجين”، فمن جهتها هيئة كبار العلماء في اجتماعها أمس الاحد، رفضت بالإجماع هذا المقترح بتوثيق الطلاق الشفوي ليثبت وقوعه بين الزوجين، وأكدت الهيئة في بيان أصدرته بهذا الخصوص قالت فيه:” أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ”، ودعت الهيئة “المطلِّق أن يبادر إلى توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه، حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها”.
ومن جهته الاستاذ في العلوم السياسية الدكتور “أحمد دراج” ندد باستجابة البرلمان لدعوة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بشأن تشريع قانون من أجل توثيق الطلاق الشفوي، وقال في تغريدة له على تويتر :” أدعم بكل القوة بيان شرعية الطلاق الشفهي الذي قدمته هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف”.وأضاف: “إذا لم يتوقف نواب المجلس عن العبث بقواعد الشرع، فسنجمع توقيعات ضد النواب. من يؤيد ذلك؟”.
أما على المستوى الشعبي فكانت الآراء متباينة بين مؤيد ومعارض، حول توثيق الطلاق الشفوي كشرط لصحة وقوعه، فأحد المواطنين استنكر هذا القرار بالقول:”إن القرار مخالف للشريعة الإسلامية، ولا يجوز ولا بد من أخذ رأي أهل الاختصاص في هذه الأمور، وأن توثيق الطلاق الشفوي مخالف للشرع والدين”.
وقال مواطن آخر:”الناس مش مقتنعة به وأغلب الناس دلوقتي بتحلف بالطلاق وبعد كده بتمارس حياتها الزوجية تاني، فلازم يكون فيه توثيق للطلاق عند المأذون”، مضيفا: “في حالة عدم التوثيق هايزيد الطين بلة، لأنه هيعيش معاها في الحرام”.
ورأى آخر :” : “احنا لازم نتبع السنة والشرع، ومش هاينفع أي حد يجي من نفسه ويقول لازم يكون فيه توثيق للطلاق الشفوي”.
في حين رأى آخر نقيض ذلك وأيّد قرار توثيق الطلاق، لأنه سيحد من نسبة الطلاق على حد تعبيره، قائلا: ” لازم نطبق توثيق الطلاق الشفوي علشان ميجيش أي واحد في أي وقت يقول لمراته إنتي طالق على أي مشكلة كده وخلاص، وأنه في حالة تطييقه هايحد من حالات الطلاق”.
تجدر الإشارة أن الآراء المذكورة أعلاه، وفق الرصد الذي أجرته “فيتو” لآراء عدد من المواطنين في الشارع المصري.