بعد أشهر من إعلان مناقشة قانون الايجار القديم في مجلس النواب، وبعد عمليات شد وجذب بين الأعضاء من ناحية وبين ملاك العقارات والمستأجرين من ناحية أخرى، يظل القانون وتعديلاته الجديدة حبيسة الأدراج، إلا أن المحاولات لتعديله وإقراره مستمرة.
كشف النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، وصاحب قانون الإيجارات القديمة، عن نية البرلمان لتأجيل مناقشة القانون حاليا خوفا من حالة الجدل التي سيسببها في حالة مناقشته في الفترة الحالية، متوقعا أن يتم مناقشة القانون علي ثلاثة مراحل في ثلاثة دورات انعقاد متتالية.
وقال النائب أن المرحلة الأولي من الحوار ستركز علي مناقشة وحدات الحكومة والأشخاص الاعتبارية بالقانون خلال دور الانعقاد الحالي، وفي المرحلة الثانية سيتم مناقشة الجزء الخاص بالمحلات التجارية، وفي المرحلة الثانية يركز علي الجزء الخاص بالمحلات التجارية، وأخيرا مناقشة جزء الوحدات السكنية.
وأشار إلي أن جلسات الاستماع الخاصة بالقانون تقوم علي موافقة لجان الموازنة والإدارة المحلية والإسكان على القانون بعد مناقشته.