أكدت المحكمة «الدستورية العليا» في حكمها الصادر اليوم، على أحقية الموظف المسيحي، والذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة، في الحصول على أجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر، وذلك لزيارة بيت المقدس أسوة بالموظف المسلم، الذي يحصل على أجازة لمدة شهر كاملاً لأداء فريضة الحج.
وقضت المحكمة الإدارية العليا -حسبما ذكرت وكالة الأناضول- بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على إعطاء الموظف أجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر ولمرة واحدة طوال مدة خدمته بالجهاز الإداري للدولة لأداء فريضة الحج، والذي اقتصرت على الموظف المسلم فقط، دون النص على الموظف المسيحي لزيارة القدس الشريف.
وقد أكد المحامي، «نجيب جبرائيل»، والذي أقام الدعوى أمام الدستورية العليا، أن الحكم استند على نص الدستور المصري، والذي أقر بعدم التمييز بين المواطنين على أساس اللون أو الجنس أو الديانة.
ولكن لفت جبرائيل إلى عدم الاستفادة من هذا الحكم في ظل القرار المُتخذ من قبل الكنيسة الأرثوذكسية، بعدم زيارة القدس إلا بعد تحريرها من المغتصب اليهودي.