أطلق السفير المصري في الرياض ناصر حمدي مبادرة لنقل 90 مليون جنيه شهريا من المصريين في الخارج إلى حسابات خاصة بهم في مصر، والذي سيزود البلاد بالعملة الأجنبية للمساهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فالاقتصاد المصري يعتمد على تحويلات المصريين كواحدة من المصادر التي تسهم في نموه، ويوفر صرف العملات الأجنبية.
كان السفير قد أعلن المبادرة خلال احتفال في حضور المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية، لإحياء الذكرى السادسة لثورة 25 يناير في الرياض، وتهدف هذه المبادرة إلى المساعدة في حل نقص العملة الأجنبية في مصر، التي كانت نتيجة لعدة مشاكل اقتصادية في البلاد، وأكد حمدي أن مصر تشهد حاليا عددا من الحوارات المجتمعية الخطيرة التي وقعت بين أبناء الأمة وقادتها، نقلا عن المؤتمر الوطني للشباب الدوري، وآخرها الذي عُقد في أسوان الأسبوع الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما استعرض مع المواطنين المصريين جهود البلاد لتحقيق أهداف الثورة.
وقد تأثر الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب ثورة عام 2011، حيث قام المستثمرون الأجانب إما بتوقيف عملها في مصر أو انخفضت استثماراتها، مما أدى إلى نقص العملة الأجنبية، وحدث انخفاض في الإنتاج أيضا، وزيادة الواردات وانخفاض الصادرات، وعلاوة على ذلك، انخفضت موارد مصر من الدولار الأمريكي أيضا، بعد أن تدهورت السياحة في أعقاب حادث تحطم طائرة روسية في أكتوبر عام 2015، كما علقت العديد من البلدان رحلات الطيران المباشرة المتجهة إلى مصر.
ومنذ أن قرر البنك المركزي تعويم الجنيه المصري ونقص العملة الأجنبية، سعت العديد من الشركات لاستيراد أنواع معينة من الأدوية وبعض المواد، الأمر الذي أدى إلى نقص في العديد من الأدوية المستوردة والمنتجة محليا.