يشهد سوق الدواء حالياً حالة من الفوضي الكبيرة سواء في عملية التسعير أو في توفير الدواء في الصيدليات، ويرجع ذلك إلي قرار رئيس الوزراء في 11 يناير الماضي بزيادة سعر 3010 صنف دوائي بنسبة وصلت إلي 30% للدواء المصنع محليا، و 50% للأدوية المستوردة.
وبحسب مركز الحق فى الدواء، تسببت هذه الفوضي في توقف الكثير من خطوط الإنتاج، بالإضافة إلي قيام الصيدليات بالتلاعب في أسعار الدواء لتحقيق هامش ربح أكبر، ورصد المركز المصري للحق في الدواء 200 مخالفة لأدوية تباع بسعر أعلي من المسعر به.
وأرجع “الحق فى الدواء”، الأسباب التي أدت لتوقف خطوط الانتاج في عدد من الشركات سواء المصرية أو الأجنبية، إلى القر ارات المتضاربة لوزير الصحةـ حيث قرر الغاء استخدام مواد التغليف القديمة، وطبع أسعار جديدة علي علب الدواء إلي جانب السعر القديم، مع تحديدها شرطا في ذلك، أن يتم إضافة حرف N قبل السعر ليدل علي إنه سعر جديد، ورفضت عدة شركات تنفيذ هذه القرارات منها أمون والحكمة وفايزر.
ورفض المركز المصري للحق في الدواء هذه الشروط، مؤكدًا، الشركات ستقوم باستغلال الموقف وتضع أسعار جديدة علي مخزون قديم لديها لتحقيق مزيد من الربح، خاصة بعد امتناع الشركات توريد ما لديها من أدوية للصيدليات، الأمر الذي أدي إلي حدوث أزمة في توافر الدواء في الأسواق لمدة قاربت الشهرين.
ولم ترضي الشركات بتنفيذ قرار وزير الصحة، مما أدي إلي فشل المفاوضات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة لرفض الأولي وضع سعرين علي علبة الدواء، وبرروا ذلك بأن وجود سعرين للدواء علي العلبة الواحدة يعتبر أمر مخالف للقانون، وسيؤدي لمشاجرات بين المواطنين والصيادلة.
ومع فشل المفاوضات هدد الصيادلة بالإضراب الكلي عن العمل ، الأمر الذي يعني اغلاق 60 ألف صيدلية علي مستوي الجهورية.
وهدد المركز بتقديم بلاغ للنيابة العامة بما لديها من عبوات للدواء تثبت التلاعب بأسعار الدواء، مطالبا لجنة الصحة بالبرلمان بعقد جلسة طارئة للوصول إلي حل لهذه المشكلة.
