قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأن وزارة الكهرباء أعلنت عن الخطة التي وضعتها مسبقاً والتي تشمل مدة 5 سنوات، ويتم تنفيذها حالياً.
وأضاف شاكر بأن شرائح الكهرباء استمرت حوالي 12 عام متواصلة دون زيادة، وهذا أدي إلى حدوث خلل وأدى إلى تحميل وزارة الكهرباء ديون بلغت حوالي 163 مليار جنيه منها 56 مليار جنيه ديون لقطاع البترول فقط، وكان ولا بد من حلول وتعديل الشرائح.
وأكد شاكر بأن هناك تطوير مستمر لشركة الكهرباء والمحطات لإنتاج الأحمال التي نستهلكها، كما أكد بأن الشركة عام 2014 حاولت بأن يكون هناك حلول أخرى دون زيادة بأسعار الكهرباء، ولكن لم تستطع ولذلك، لا يمكن الاستمرار دون زيادة في الأسعار.