قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن الدولة قد قطعت شوطا طويلا في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية، وكان ذلك أثناء مؤتمر أفريقيا مصر الان، الذي عقد في القاهرة بحضور عدد كبير من رؤساء الشركات المدرجة في البورصة المصرية والأفريقية وكبار المسؤولين الحكوميين ومدراء الصناديق من دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزير المالية أن مصر قد ورثت حجما كبيرا من المشاكل التي تعود إلى ما يقرب من 40 عاما وأكثر، إلا أن تلك المشاكل قد تفاقمت وبرزت أثارها بوضوح كامل بعد ثورة 25 يناير، حيث أن التقدم الاقتصادي قد توقف وارتفعت النفقات الحكومية، وارتفع عجز الموازنة العامة إلى مبالغ كبيرة وتضاعفت ديون مصر ثلاثة أضعاف حيث ارتفعت من 1 تريليون جنيه في عام 2010 إلى نحو 3 تريليون جنيه حاليا.
وأضاف الجارحي إلى أن الجهود التي تبذل حاليا من أجل التخلص من تلك الضغوط ووضع حجر الأساس لتطوير ونمو اقتصادي دائم وقوي بدأت منذ عام 2014 مع بداية تولي الرئيس السيسي منصبه حيث تعهد بحل كافة المشكلات الاقتصادية من جذورها.
وأضاف إلى أن قرار تعويم الجنيه المصري بالإضافة خفض الدعم وصولا إلى البرنامج الإصلاحي المتعدد الأوجه من أجل الوصول إلى تطوير وتنمية الاقتصاد كانت جميعها جهود غير مسبوقة كما أنها ستساهم في الوصول إلى معدل نمو حققي يتراوح ما بين 5.5 -6% خلال العام القادم ، مستشهدا بتكلفة دعم المحروقات الفادحة التي تسد حاجة حوالي 20% فقط ممن هم في حاجة إليه، وأوضح أن هذا الدعم من الأفضل توجيهه إلى قطاعات أخرى أستراتيجية مثل التعليم والبنية التحتية والصحة.
وفي نفس السياق قال وزير المالية أن قرار التعويم سوف يساهم في استعادة التجارة العادلة كما أنه سيساعد على دعم التنافس للصناعات المحلية بصورة تخدم كافة الأسواق المحلية وأسواق الصادرات، وأشار إلى أن دولة بحجم مصر ذات حجم اقتصادي متنوع، فإن حجم الصادرات عند قيمة 18 مليار دولار يعتبر أمرا متواضعا للغاية، خاصة إذا حاولنا المقارنة بمستويات صادرات دول أخرى مثل دولة تركيا التي تصل صادراتها إلى نحو 120 مليون دولار ودولة اندونيسيا 200 مليار دولار .
وأنهى وزير المالية حديثه قائلا أن جميع الجهود التي تتم حاليا لتشجيع الاستثمار عن طريق العمل على أكثر التشريعات أهمية مثل قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وذلك بهدف ضمات إيجابية لخطة الإصلاح المصرية .