قال السيد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري اليوم، بأن هناك قانون ينص على أنه يجب على المواطنين المصريين، ملء بياناتهم في استمارة التعداد السكاني التي سيتم طرحها، لبدء حصر التعداد السكاني للعام الحالي 2017.
وأشار بأن من يمتنع عن الإدلاء أو يدلون ببيانات غير صحيحة، سوف يتم تقديم شكوى للنيابة العامة ضدهم، كما أن العاملين بالجهاز سيكون لديهم الضبطية القضائية، كما أن عقوبة عدم الإدلاء أو البيانات الغير صحيحة، تصل إلى “6 شهور حبس و500 جنيهاً غرامة مالية”.
وأكد الجندي بأنه لا يمكن إيذاء المواطن البسيط، فإذا وصل المواطن الممتنع وإدلائه أمام النيابة بالمعلومات الصحيحة، سوف يتم سحب الشكوى، كما أكد بأن الحصر السكاني سيبدأ من اليوم الأربعاء وسيستمر لمدة أربعين يوماً.