أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أن القانون نص على وجوب عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة تقدر بـنحو 500 جنيهًا على المواطنين الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم والمعلومات المطلوبة منهم، خاصة فيما يتعلق بالحصر الذي يجريه الجهاز للمقيمين بجمهورية مصر العربية والمنشآت الموجودة بها.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن كبار العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لديهم حق الضبطية القضائية، موضحًا أن النيابة العامة جاهزة لتفعيل القانون بحزم في هذا الشأن.
وأشار الجندي إلى ضرورة مساهمة ومشاركة جميع فئات المجتمع المصري في الإدلاء بالمعلومات المطلبة من أجل المساهمة في التعداد السكاني الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشددًا على ضرورة وأهمية دقة المعلومات حتى تخرج البيانات بصورة دقيقة وصحيحة، لافتًا إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في جمع المعلومات بجهد كبير من المشاركين فيه.