ناقش مجلس النواب منذ أيام مضت اختفاء 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام 2014-2015 ، الخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والاجنبية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، من جهتها الحكومة نفت ذلك، وأدرجت هذه الأقاويل ضمن إطار الشائعات العارية عن الصحة، مؤكدة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لم ترد فيه أية ملاحظات حول اختفاء 32.5 مليار جنيه، وأن الملاحظات كانت فنية تتعلق بأسلوب المحاسبة، ووزارة المالية ردت عليه وفقا للقانون.
وأوضحت وزارة المالية :” أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزي طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية علي مقابلها بالعملة المحلية، مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016، ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة”.
وحرصا من الوزارة على عدم بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ناشدت وسائل الإعلام على أختلاف أنواعها بتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، قبل نشر الأخبار والمعلومات التي لا تستند إلى أي حقائق مؤكدة.