نصت المادة 125 من الدستور المصري أنه على الحكومة أن تقوم بعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للدولة، وأن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بخصوص الموازنة العامة للدولة، تنص أيضاً؛ “على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنات العامة، وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب، وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ولقد تم تشكيل لجنة مصغرة من لجنة “الخطة والموازنة”، حتى تقوم بدراسة الحساب الختامي لعامين 2014-2015، فوجدت اللجنة أن ما تردد مؤخراً حول اختفاء مبلغ 32.5046 مليار جنيهاً هو كلام ليس له أساس من الصحة، وأن هناك تقرير من اللجنة قد ورد فيه رد من “وزارة المالية” أن هذا المبلغ غير موجود بإيرادات الدولة، ويبين هذا التقرير أنه يحق لوزارة المالية وفقاً للمادة 105 لسنة 2013 أن تقوم بفتح اعتماد إضافي في الموازنة وذلك في حدود 15%، حيث تبين للجنة بعد البحث أن “وزارة المالية” قد قامت باستخدام المبلغ المذكور لتسد عجز الموازنة.
