في خطوة من أجل سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، قام البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 23 يناير، بطرح سندات خزانة تُقدر بـ 850 مليون جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك على أجلين، الأول بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني بقيمة 350 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.
وكان البنك المركزي والحكومة المصرية، قد اتخذا عدة إجراءات من أجل تقليل قيمة عجز الموازن العامة للدولة، من خلال اتخاذ عدة قرارات، كان أهمها قرار “طارق عامر” تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” في الثالث من شهر نوفمبر الماضي، وأيضا قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، وتنقية بطاقات الدعم التمويني من بعض الفئات.
وجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قد أبدى انزعاجه، من حجم عجز الموازنة العامة لمصر، والذي قارب الـ 250 مليار جنيه، وكان من ضمن شروطه حتى يوافق على منح الحكومة المصرية قرض بقيمة 12 مليار دولار، أن تعمل وزارة المالية على تقليل عجز الموازنة، عن طريق تقليل الدعم والإنفاق الحكومي.