“الطلب على السلع والخدمات في الفترة القادمة سيكون في أضيق الحدود.. اللي كان بيعمل كل سنة عمره هيفكر هذا العام 90 مرة قبل أن يقوم بعمرة تكلفتها 40 ألف جنيه بعد قرار تعويم سعر الصرف”.
وأضاف وزير التخطيط إلي أنه على الرغم من أن معدل النمو الاقتصادي المصري قد تراجع من 5.1% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، إلي نحو 3.4 % خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أنها توضح المؤشرات الإيجابية للقرارات الاقتصادية وأهمها أن هذه المعدلات هي ناتجة عن التحسن في صافي الصادرات وتراجع حجم الواردات بالإضافة إلي تحسن حجم الاستثمار وانخفاض معدل الاستهلاك .
ويذكر أن مساهمة الاستهلاك قد تراجعت نقطتين مقابل 6.2 نقطة في الربع المناظر من العام الماضي، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمار نقطة مئوية خلال العام المالي الماضي إلي 1.8 نقطة في الربع الأول من العام الحالي.
حسبي الله ونعم الوكيل فى هذا الوزير وفى كل من يصعب امر على مسلم