قد قامت لجنة الإسكان بالبرلمان على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تنظيم مياه الشرب و الصرف الصحي، و ستكمل مناقشة باقي التفاصيل غدا، حيث أوضح الدكتور محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بإعطاء العاملين في الجهاز الضبطية القضائية، للتمكن من ضبط الممارسات الخاطئة وفقا لما يحتويه مشروع قانون تنظيم مياه الشرب و الصرف الصحي.
و أشار إلى انقسام تعريفة استهلاك المياه إلى قسمين الأولى استهلاك اجتماعي و الثانية استهلاك استثماري، كما ستستمر الحكومة في دعم الشريحتين الأولى و الثانية.
و أكد المستشار محمد جميل “رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”، على أن مشروع تنظيم مياه الشرب و الصرف الصحي المقدم من قبل الحكومة لعرضه على مجلس النواب أن الهدف الحقيقي من ذلك المشروع هو تقديم كوب مياه نظيف للمواطن، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
لكن قام النائب محمد حصى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بانتقاد هذا المشروع، موضحا بأن قانون عقابي يحتوي على 12 مادة لمعاقبة المواطنين بينما تروي الوزارات و المصالح الحكومية بمياه الشرب الصالحة.