أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2017 والذي تضمن رفع الرسوم التي يدفعها المواطن لاستخراج كافة الوثائق الثبوتية.
حيث تضمن قرار وزير الداخلية بأن يتم تحصيل مبلغ لايزيد عن 10 جنيهات عن كل صورة يتم استخراجها من وقائع الميلاد والوفاة، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار تلك الوثائق ومقابل أداء الخدمات التي يحصل عليها المواطن من مكاتب الأحوال المدنية.
ووفقاً لقرار وزير الداخلية فقد تم زيادة أسعار رسوم استخراج الوثائق الثبوتية كالتالي:-
1- رفع رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة المميكن إلى 8.85 جنيه .
2- قيد الزواج أو الطلاق ب 14.85 جنيه.
3- قيد الاسرة المميكن ب 14.45 جنيه.
4- رسوم بحث ساقط قيد الميلاد والوفاة ب 10 جنيه قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة ، و15 جنيه بعد مرور عام.
أما رسوم تقديم الخدمات العاجلة فقد جاءت كالتالي :-
50 جنيه للخدمة العاجلة ، 75 جنيه للخدمة الخاصة ، الخدمات العادية لاستخراج بطاقة الرقم القومي ب 24.10 جنيه ، الخدمة العاجلة للرقم القومي ب 99.10 جنيه ، رسوم مأموريات التصوير الجماعي للوثائق (المدارس – الشركات – المصانع .. إلخ) ب 24.10 جنيه والبطاقات ب 49.10 جنيه.