أعلنت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتي يرئسها المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، بتأجيل الحكم في الطعن المقدم ضد حزب النور السلفي، والمقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، والذي يطالب بحل حزب “النور” ذو الأتجاه السلفي، وذلك بسبب تأسيسه على أساس ديني، حيث قامت المحكمة الإدارية العليا، بتحديد جلسة ٢٥ فبراير للنطق بالحكم.
واستند اسطفانوس في دعواه الذي يحمل رقم ٣٧١٨١ لسنة ٦٠ قضائية عليا، ضد حزب النور السلفيوالمقامة ايضاً ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة شئون الأحزاب، إلى الدستور والقانون المصري الذي يمنع تأسيس أي من الأحزاب على أساس ديني، مضيفاً أن حزب “النور” من الأحزاب التي لها أفكار ومعتقدات دينية واضحة، والتي لا تتوافق مع دستور الدولة.