قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، رسمياً برفض طعن رجل الأعمال الشهير، ومالك قنوات دريم، “أحمد بهجت”، الذي تقدم به لإلغاء حكم التحكيم الصادر ضده، والذي يلزمه ببيع معظم أصول مدينة “دريم لاند” وكافة الأراضي الفضاء بمدينة “دريم” للوفاء بجزء من مديونيته لدى بنكي الأهلي المصري ومصر.
تفاصيل الحُكم
ويقضي الحكم بإتمام بيع أملاك “أحمد بهجت”، وشركاته، والتي تشمل فندق “هيلتون دريم”، و”شيراتون دريم”، ومجمعات “بهجت ستورز”، و”مدينة دريم بارك للملاهي”، وكافة الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة لبنكي الأهلي المصري ومصر، نهائيا.
ولهذا يكون بنكي الأهلي ومصر، قد كسبا الحكم ضد بهجت، بعد تعثره في سداد ديون مستحقة على شركاته للبنكين، ثم قيامه باختصام الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية.
ومن جانبه، أكد “عماد الدين فصيح”، محامي بنكي مصر والأهلي، في تصريحات صحفية، عقب الحكم إن لجنة خبراء وزارة العدل ستنتقل يوم 10 فبراير المقبل لإتمام معاينة مدينة دريم لاند نفاذاً لحكم قاضي التسليم، لافتاً إلى أن هذه الأملاك التي تم بيعها ليست نهاية المطاف حيث أن “بهجت” صدر حكم نهائي آخر بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنكين، والتي ستُحصل من الممتلكات الشخصية أو الشركات الأخرى التي يمتلكها بهجت، أو أبنائه، سواء داخل مصر أو خارجها.
هل تصدقوا ان بهجت اشترى 2000 فدان فى 6 اكتوبر ب30 جنيه للمتر ولم يسدد تمنهم رغم انه باع منها اراضى ب4000 جنيه للمتر
طبعا على ما انا كنت اسمع من الناس ان بهجت كان يعمل بموافقة مبارك واولاده على ان يقتسموا معه الارباح الناتجه من هذه الشركات المفروض تطبيق من اين لك هذا على كل رجال الاعمال المقربين من مبارك لانهم عاثوا فى الارض فسادا على خلفية قربه من مبارك الذى اشاع الفساد فى البلاد وربنا هو وحده المنتقم الجبار
الله المستعان اصبحنا فى لخبطة ودربكة وحكم غابة وعدم نظام واختلاط الامور ببعض والكل تعبان
الله المستعان اصبحنا فى لخبطة ودربكة وحكم غابة وعدم نظام واختلاط الامور ببعض والكل تعبان
حان الوقت لمحاربه المفسدين من أمثال احمد بهجت والصبى بتاعه الابراشى ال عمال يولع في البلد
احمد بهجت رجل اعمال استفاد من مصر بمليارات ولم يفد مصر باى شيء ومسخر الابراشى نشر الشائعات على قنواته حن الوقت لجتثاثا الفسده
النزاع القانوني بين شركات الدكتور / أحمد بهجت والبنك الأهلي وشركته ما زال مستمراَ , ومحكمة النقض مستمرة في نظر النزاع مع البنكين الاهلى ومصر يوم 9/2/2017 .
صرح الأستاذ / عبد الناصر حسن محامى مجموعة شركات الدكتور / أحمد بهجت أن النزاع الجارى حاليا بين الشركات وبنكي الاهلى ومصر لم ينته بحكم محكمة النقض الصادر امس الموافق 18/1/2017 من دائرة الأربعاء التجارية بقبول المحكمة للطعن بالنقض المقام من البنك الاهلى على الحكم السابق صدوره لصالح الدكتور / أحمد بهجت ومجموعة شركاته , بل أن حكم محكمة النقض المذكور هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين الطرفين ولا زال معروض أمام محكمة النقض عدد أربعة طعون أخرى من شركات الدكتور / أحمد بهجت ومساهميها طعنا على الحكم السابق صدوره لصالح بنكي الاهلى ومصر بالإضافة الى طعون بالنقض أخرى أقامتها شركات الدكتور / أحمد بهجت ومساهميها ضد البنك الاهلى وبنك مصر والشركة المصرية لادارة الأصول العقارية المملوكة لهما ،
كما قرر بان شركات الدكتور / أحمد بهجت لازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع ولم يصدر حكم نهائي بات لصالح البنك الاهلى وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما بملكية أو حيازة أي من تلك الأصول حتى الان .
واكد / عبد الناصر حسن المحامى أن السرعة غير المسبوقة التى تمت بها الإجراءات الإدارية بالنسبة لطعن البنك الأهلي أثارت تساؤلات مقلقة حول توافر ضمانات التقاضى وتطبيق قواعد العدالة أمام محكمة النقض وأهمها المساواة بين الخصوم بغض النظر عن أشخاصهم وصفاتهم , ففي الوقت الذى تقدمت فيه شركات الدكتور / أحمد بهجت بعدد أربعة طعون أمام محكمة النقض على الحكم السابق صدوره لصالح البنكين الاهلى ومصر منذ عام 2013 وتم قيد تلك الطعون امام محكمة النقض تحت ارقام 5313 ، 5803 ، 5804 ، 5925 لسنة 83 ق الا ان تلك الطعون ظلت حبيسة الادراج طوال تلك السنوات ولم يتم تحديد أى جلسة لنظر موضوع أي من تلك الطعون !! بينما في ذات الوقت وعن نفس النزاع تقدم البنك الاهلى بطعن وحيد أمام محكمة النقض برقم 4715 لسنة 86 ق وقد تحددت جلسات لنظر الشق المستعجل ونظر موضوع الطعن بل والحكم فيه بحكم بات وجميعها أمام محكمة النقض خلال ما يقل عن أربعة اشهر !! وهو ما يمثل واقعة غير مسبوقه تسببت فيها تدخلات إدارية بمحكمة النقض تضاءلت أمامها ضمانات التقاضى وأخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم ، بالإضافة الى ما تمثله تلك الواقعة من رسالة تهديد لأي مستثمر قد يكون طرفا في أى نزاع مستقبلاَ أمام محكمة النقض مع أى جهة تابعة للدولة من انه لن يكون على قدم المساواة ولو من الناحية الإدارية أمام المحكمة خاصة وأنها أخر وأعلى جهة قضائية رقابية على قضاء المحاكم ضمانا لتطبيق القانون وقواعد العدالة وبما يمثله ذلك من ترهيب لأي مستثمر وتغييب لضمانة هامة من ضمانات الاستثمار .