أظهر تقرير مفصل صادر من صندوق النقد الدولي عن مصر، أنه سيتم إلغاء كافة القيود على تحويلات الأفراد وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 100 ألف دولار، بالإضافة إلى إلغاء سقف الايداع النقدي بالدولار البالغ 50 ألف دولار للشركات التي تقوم بإستيراد سلع غير أساسية، وذلك بحلول شهر يونيو المقبل.
كما أظهر التقرير أيضاً بتوقعات مؤكدة بإختفاء السوق السوداء تماماً للعملة الصعبة مع توحيد سعر الصرف.
من ناحية أخري فقد أظهر تقرير صندوق النقد الدولي والذي أعلنه كريس جارفس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الاقتصادي المصري يعاني من ثلاث مشكلات رئيسية وهي :-
1- أن الخارج من الدولار أكثر من الداخل لمصر من الدولار نتيجة لانخفاض الموارد الدولارية لمصر من عائدات قناة السويس، والسياحة.
2- النمو المنخفض للأقتصاد.
3- إرتفاع معدلات البطالة.
وأكد جاريس على أن جميع المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري هى مشكلات قابلة للحل، وأن الحكومة المصرية سوف تقوم بتقديم مزيد من الدعم على ألبان الرضع والأطفال وزيادة معدلات التدريب المهني للشباب والعمل على يادة مشاركة المرأة في سوق العمل، متوقعاً زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 6% على المدي المتوسط في حال الالتزام ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.