ما زالت أزمة تيران وصنافير مشتعلة، خاصة بعد حكم المحكمة الادارية العليا في 16 يناير الماضي بالاقرار بمصرية الجزيرتين، وقرب مناقشة البرلمان لملف تلك الأزمة حيث أصدر البيان النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، موجهاً إياه إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بايقاف عرض الاتفاقية على البرلمان، وذلك لأن ارسال الحكومة الاتفاقية للبرلمان غير دستوري وفقاً للدستور المصري.
وأكد حجازي في بيانه أن مجلس الوزراء ليس من حقه عقد مثل هذه النوعيات من الاتفاقيات، وأن الدستور يعطي الأحقية لرئيس الجمهورية بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، ثم يتم عرضها على البرلمان وإذا وافق البرلمان يتم طرحها للاستفتاء الشعبي، ويتم اقرارها أو الغائها بشكل نهائي وفقاً لنتائج هذا الاستفتاء.
وقد وصف محللون البيان بأنه تغيير كامل لمجريات الأمور، وأن البرلمان يريد أن يوجه مجريات الأزمة لهذا الاتجاه لحسمها بتلك الطريقة.