أعلنت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها، الصادر بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، المعزول محمد مرسي، وصفوت حجازي وعصام البلتاجي، بالإضافة إلي 1500 شخصا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهاب، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.
جاء ذلك علي خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
ننشر حيثيات إدراج “أبو تريكة” على قوائم الإرهاب
تبين قيام جماعة الإخوان التحصل على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم “خيرت الشاطر”، قبل ضبطه وضمت عددا من قيادات مكتب الإرشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين أحد قيادات الأخوان، والذين وضعوا مخططًا قائما على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.
كما أنه عقب ضبط عدد من قيادات الجماعة والتحفظ على أموالهم وتجفيف منابع تمويل الكيانات الخاصة بهم، أعاد عدد من قيادات مكتب الإرشاد هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، وعرف من أعضائها كل من صادق عبد الرحمن صادق، وخالد أبو شادي، وبهاء سعد الشاطر، وخالد البلتاجى القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة، وتسيير استثماراها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.
وقد استخدمت الجماعة بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل انشطها فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكون للكيانات الاقتصادية.
وكشفت الحيثيات عن قدرة بعض قيادات الإخوان من جمع مبالغ مالية من مدرسة المدينة المنورة التابعة للجماعة بمحافظة الإسكندرية بجمع مبالغ بإيصالات مزورة موضوع القضية رقم 12086 لسنة 2014 إدراري قسم سيدي جابر، واستغلال تلك المبالغ في دعم الأنشطة الهادفة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين، واتخاذ عناصر الجماعة من مقر شركة المدينة المنورة للخدمات التعليمية كمقر تنظيمي لعقد لقاءاتهم التنظيمية، وتوزيع المبالغ المالية التي أمدهم بها عناصر الجماعة لتنفيذ مخطهم العدائي.
وأضافت الحيثيات أن القائمة السابقة من المتهمين من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مولوا الجماعة لشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بأعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، بهدف أحداث حالة من الانفلات الأمني، وصولا لإسقاط نظام الحكم للبلاد، ونفاذا لذلك عقدت قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد عدة اجتماعات تنظيمية، وضعوا خلالها مخططا لتقويض الاقتصاد المصري، وعرقلة جهود التنمية، وارتكز مخططهم على استغلال الكيانات والعناصر المتحفظ عليها في تنفيذ مخططهم المتمثل في أولا اضطلاع القنوات والمواقع الإلكترونية المتحفظ عليها التابعة للجماعة بنشر الأخبار والشائعات حول الاقتصاد المصري التي من شأنها صنع الأزمات الاقتصادية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس.
ثانيا ترديد الشائعات الكاذبة في أوساط الكيانات الاقتصادية والمدارس والمؤسسات المتحفظ عليها حول سوء الأحوال الاقتصادية في البلاد، وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين، وثالثا احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها من البضائع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وزيادة نسبة البطالة بين الشعب.