أعلن صندوق النقد الدولي، تقرير الخبراء والوثائق المتعلقة باتفاقية القرض الممتد لمصر الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي لإتاحة 12 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات، كما أكد الصندوق أن السلطات المصرية وضعت برنامجا شاملا للتكيف والإصلاح من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى.
اقرا أيضا :
- خبير مصرفي يكشف تأثير قرار “تثبيت سعر الدولار الجمركي” علي أسعار السلع
- خبير مالي يكشف عن سعر الدولار خلال شهر فبراير..عقب تطبيق قرار المالية تثبيت “سعر الدولار الجمركي”
وأوضح الصندوق إن البرنامج يحتاج إلى موارد تمويلية كبيرة حيث يواجه فجوة في التمويل تبلغ حوالى 35 مليار دولار، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 6 % على المدى المتوسط بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لمدة 3 سنوات.
ومن أهم ملامح وتفاصيل وتعهدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري علي المدي الطويل ما يلي:
- اعتماد سعر صرف مرن يكفل إلغاء التقييم المفرط للجنية المصري، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان للوقاية من الصدمات الخارجية
- تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
- ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط.
- تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق المساند للفقراء من أجل موازنة آثار الإصلاحات على محدودي الدخل
- إجراء إصلاحات هيكلية لدعم النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة.