أعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى أكثر من مناسبة كان أخرها في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية عندما كشف لهم لماذا يطلب من المواطنين في مصر الصبر فقط 6 شهور، حيث أن بعد هذه الشهور السته سوف تتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر نتيجة لهبوط سعر الدولار ووصوله للسعر العادل أمام الجنيه المصري.
ولهذا أعلن عدد من خبراء الاقتصادي في مصر أن هناك ثلاث عوامل لو تحققت في مصر خلال الشهور الستة فإن أسعار الدولار سوف تنخفض لا محاله وسيتحدد سعر صرف الدولار وفقاً لقيمته العادلة أمام الجنيه المصري.
ومن هؤلاء الخبراء الاقتصاديين الدكتور وائل النحاس والذي أكد على أن سعر الدولار في مصر لن يهبط ويصل لقيمته العادلة أمام الجنيه المصري إلا من خلال توافر العوامل الآتية :-
1- توافر عملة صعبة من خلال عودة السياحة مرة أخرى.
2- زيادة الاستثمارات التي تسمح بتداول العملة في مصر.
وأشار الدكتور وائل النحاس أن المشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة لن تتمكن من ضبط أسعار الدولار لأنها تحتاج إلى مواد خام يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الدولارات مما يؤدي فى النهاية إلى استمرار إرتفاع سعر الدولار.
أما الخبير الاقتصادي رضا عيسى فقد أشار إلى أن فترة ال 6 شهور حتى الان غير واضحة المعالم بالاضافة إلى عدم وجود خطة واضحة لها وأن إنخفاض سعر الدولار ليصل إلى قيمته العادلة أمام الجنيه المصري تتطلب زيادة صادرات مصر عن وارداتها وهذا سيأتي من تشغيل عجلة الإنتاج، أما بخصوص أن تلك المدة هي التي سيظهر فيها حقل ظهر لإنتاج الغاز والذي سيؤدي إلى تحسن الأحوال الاقتصادية نسبياً في مصر إلا أنه لن يصل بسعر الدولار إلى السعر العادل أي أنه لابد من زيادة الانتاج والتصدير في مقابل إقلال الاستيراد من الخارج حتي يتم تسعير الدولار بالسعر العادل أمام الجنيه المصري.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الشامي رئيس الاقتصاد بجامعة طنطا فيرى أن الدولار سوف يصل إلى السعر العادل له خلال 6 أشهر في حالة إذا ما قامت الحكومة بالتوقف نهائياً عن استيراد السلع الأستفزازية والتركيز فقط على السلع الأساسية مثل السكر والزيوت والقمح بالاضافة إلى ضرورة تدخل البنك المركزي لضبط سوق الدولار ثم وضع قيمه له من خلال ما يتوفر لديه من احتياطي نقدي.