أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل القرار رقم 123 لسنة 2017 والخاص بأجور ومرتبات العاملين بكافة الجهات الحكومية حيث نص القرار في مواده على ما يلي:-
المادة الأولي :- تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف كافة مستحقات العاملين أيا كانت مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني ببطاقة ال ATM على أن يكون أخر موعد لتفعيل القرار في كافة الوحدات والجهات الحكومية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار.
وأكد قرار رئيس مجلس الوزراء على حظر عدم العودة بنظام الصرف النقدي أو الورقي من شيكات أو أذون صرف مرة أخري إلا في حالة وجود قوة قاهرة تحول ودون الصرف من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني ATM على أن تقوم الجهات الحكومية التي لديها أية حالات استثنائية بعرض الأمر فوراً على وزارة المالية حتي تقوم وزارة المالية بإتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن.